به مقررات ملی ساختمان احترام بگذاریم
نشریه صدف ۹۳/۹/۴ : مجتمع تجاری صدف در درگهان سوخت، آنچه از این آتشسوزی اما بجا ماند تجربهی گرانی است که به بهای میلیاردها تومان به علاوه نارضایتی کسبه از سازمان منطقه آزاد قشم از کیفیت خدمات اجتماعی در بحث توسعه پایدار تمام شد؛ شاید اینها همه برای بازگشت به مقررات ملی ساختمان و احترام به قوانین نظام مهندسی کشور کافی باشد و شاید کافی نباشد.
بدیهی است سرمایهگذاری در یک منطقه نیاز به فاکتورهایی دارد که بتواند امنیت شغلی سرمایهگذاران را تامین کند. امنیت شغلی یکی از مباحث مطرح در بحث توسعه اقتصادی مناطق در حال گذار است. در قشم این بسترها تا چه حد اتفاق افتاده است شاید موضوعی است که در نقد عدم تامین زیرساختهای لازم در قشم قبل از تاسیس منطقه آزاد، قابل بررسی باشد. در قبل از تاسیس سازمان منطقه آزاد در قشم انتظار میرفت به مانند تمامی مناطق آزاد دنیا، بسترها و زیرساختهای لازم برای سرمایهگذاری ایجاد میشد که نشد. یکی از علل توسعه نیافتگی منطقه آزاد قشم شاید همین باشد. مدیران وقت بر اساس استراتژی دولت وقت، منطقهای را به عنوان منطقه آزاد در قشم تحویل گرفتند که اعتبار لازم از سوی دولت برای توسعه زیرساختهای منطقه نداشتند. آنها از همان سالهای تاسیس باید از درآمدهایی که منطقه آزاد کسب میکرد به عنوان توسعهی زیرساختی بکار میگرفتند. با این حال چرا این اتفاق حتی نیفتاد یا آنچنان کمرنگ که بعد از بیش از دو دهه ما میبینیم در بحث بسترهای سرمایهگذاری و زیرساختها، اتفاق خاصی در منطقه آزاد قشم نیفتاده است. منطقه آزادی که باید برای توسعه زیرساختهایش از دولت وقت اعتبار میگرفت، متکی شد به درآمدهایی که از فعالیتهای اقتصادی در قشم کسب میکرد. بخش اعظم این درآمدها ناگزیر باید پاسخگوی هزینههای ادارهی منطقه میشد. لاجرم نیازهای مالی به حدی فزونی یافت که از همان سالها ناگزیر از فروش اراضی در قشم شدند. این رسم ناپسند تا جایی پیش رفت که در سالهای اخیر منجر به تعدی به سواحل و حریم قانونی دریا شد، آنگاه بود که صدای مردم و فعالان محیط زیست و مدیران شهری در آمد. تا جایی که دولت فعلی دستور توقف فروش زمین در قشم داد. موضوع این یادداشت بحث امنیت شغلی در توسعه اقتصادی مناطق در حال گذار است. با این حال لازم است نگاهی عمیقتر به این مقوله داشته باشیم. پس از اینکه منطقه آزاد در تامین زیرساختها و ایجاد بسترهای سرمایهگذاری ناموفق شد، سرمایهگذاران بخش خصوصی وارد کارزار شدند. منطقه آزاد در این سالها نه تنها موفق به تولید ثروت نشده بود بلکه از سیستم مدیریتی و نظارتی ضعیفی نیز در تمام این سالها رنج میبرده است. نمونه بارز آن شاید عدم نگاه کارشناسی در ساخت و سازهای قشم و سایر شهرهای جزیره مخصوصاً شهر درگهان باشد. چه نوع سیستم نظارتی و مدیریتی در این سالها حاکم بوده است که این سیستم ناگزیر از تعامل با سرمایهگذاران بخش خصوصی بوده است تا جایی که مقررات ملی را نادیده گرفته است. از یک سو شاید نیاز مالی منطقه آزاد و از سوی دیگر ضعف سیستم نظارتی منطقه باعث (این) شده بود که آیندگانی که امروز در آتش درگهان سوختند تاوان این خطای استراتژیک منطقه آزادیها را پس بدهند. سوال بیپاسخ در منطقه آزاد قشم اینجاست که مرجع پاسخگو در این مرحله و یا احیاناً در آینده چه کسی باید باشد؟ چه کسی را باید استیضاح کرد، به مردمی که برای سرمایهگذاری ولو خرد ولو کلان، به منطقه آزاد قشم میآیند چه کسی باید جواب بدهد؟ مسلم است که مدیران منطقه آزاد هیچ نظارتی بر این سیستم در گذشته نداشتهاند و نه دولت فعلی، که هر یک سعی دارند اعتبار دیگری را بر باد بدهند، تا زمانی که این نوع سیستم مدیریتی و نظارتی در منطقه آزاد قشم حاکم هست، چه چیزی میتواند امنیت شغلی سرمایهگذاران را تضمین کند. سرمایهگذاران با چه امیدی باید به قشم بیایند. آیا میتوان مدیرعامل منطقه آزاد را استیضاح کرد؟ شهردار یک شهر را می توان استیضاح کرد ولی یک مدیرعامل را نمیتوان انتظار داشت. یکی از ضعفهای مدیریتی قشم شاید همینجاست. کسبهی درگهان اشتباه نمیکنند که به شهرداری درگهان هجوم بردهاند بلکه در منطقه آزاد قشم، این یک خطای استراتژیک مدیریتی است. شهرداری درگهان و مردم درگهان از افزایش مجتمعهای تجاری نه تنها سودی نبردهاند بلکه در تمام این سالها قربانی آسیبهای زیست محیطی و اثرات منفی توسعه اقتصادی در یک منطقهی در حال گذار بودهاند. درآمدهای سرشار از فروش زمینهای درگهان، عوارض ساخت و ساز و پروانههای کسب و پیشه تماماً به خزانهی منطقه آزاد میرفته است؛ شاید در مقاطعی شهرداری درگهان به عنوان مجری کار به صورت تفاهمنامههایی که منطقه آزاد به تعهداتش هم عمل نکرده است، متصدی اجرایی بوده باشد، اما همه میدانیم که این سود سرشار به منطقه آزاد میرسیده است. این در حالی است که یک سیستم نظارتی پاسخگو در منطقه آزاد پیش بینی نشده است. در حالی که در سرزمین اصلی، قانونگذار در شهرداریها این سیستم را که نامش پاسخگویی است، پیش بینی کرده است. مردم در سرزمین اصلی، وقتی از این ناحیه، آسیبی متوجهشان میشود، میتوانند مطالبات خود را با استیضاح نمایندگان خود در شوراها و شهرداریها و نهایتاً نمایندگان آنها در مجلس پیگیری کنند. ولی در قشم به دلیل جاری بودن قوانین خاص مناطق آزاد، این حق از مردم سلب میشود مگر اینکه مسئولین کشوری با قبول اینکه شوراها و شهرداریها در مناطق آزاد نقشی ندارند، مردم بیایند و مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره را با رای خود انتخاب کنند که چنین چیزی هم در حال حاضر امکان ندارد. متاسفانه در قشم مردم نه به طور مستقیم و نه از طریق نمایندگان خود دخالتی در ساخت و سازها ندارند؛ این، این نکته را به ما یادآور میکند که سازمانها و ارگانهایی باید بر روند ساخت و سازها نظارت کنند که منتخبان مردم هستند تا در مواقع ضروری جوابگوی مردم نیز باشند.
اما آنچه امروز بکار ما میآید تجربهی گرانی است که کسبهی درگهان تاوانش را دادند و بر ماست که این تجربه را پاس بداریم و در برنامهریزیهای آینده اعمال کنیم. از این جهت نگاهی به مقررات ملی ساختمانها در کشور میاندازیم که در جزیرهی قشم تا چه حد قابلیت اجرایی داشته است.
در کشور ما مقررات ملی ساختمان به اشکال مختلف رعایت میشود اما در قشم با نگاهی به وضعیت ساخت و سازها میبینیم این مقررات اعمال نشده است و یا افراد بنا به سلیقههای خود آن را تغییر دادهاند. یکی از معایبی که در ساخت و سازهای قشم اتفاق میافتد عدم اطلاعرسانی به مردم از کمیت و کیفیت روند ساخت و سازهاست که وجود یک دفتر فنی زیر نظر نهادهای مردمی (شوراها و شهرداریها) را یادآور میشود که در تمامی مراحل ساخت و ساز بتواند زیرنظر داشته باشد و به مردم اطلاعرسانی کند.
برای دستیابی به تجربههای بیشتر، باید بررسی شود چه مشکلاتی حین ساخت مجتمع تجاری صدف وجود داشته و چگونه مورد تایید مهندسین ناظر قرار گرفته است. در جزیرهی قشم به سازندگان مجاز، که دارای مجوز باشند اهمیتی داده نمیشود و از هر نوع سازنده در پروژهها استفاده میشود. واقعیت این است که برخی از این ساخت و سازها در جزیره و مخصوصاً شهر درگهان غیراصولی پیش رفته است، و تابع اصول شهرسازی در سرزمین مادر نبوده است. عدم رعایت فاصله بین مجتمعهای تجاری، نبود سرانه فضای سبز، نبود پلیس ساختمان، عدم گنجاندن موارد ایمنی در راستای پیش بینی حوادث، که در شهر درگهان واقعاً می بینیم وجود ندارد. زمانی که ساخت و سازها بر اساس اصول فنی ساخته میشوند نظر نهایی کارشناس آتشنشانی در پایان کار بر اساس نظام مهندسی اعمال میشود. طبق مقررات ملی ساختمان ما تا زمان رسیدن ماشینهای آتشنشانی باید بتوانیم آتش را مهار کنیم که این لزوم رعایت امکانات آتشنشانی در پروژههای ساختمانی را به ما یادآور میشود. نحوه قرار گرفتن لولههای آتشنشانی در درون ساختمانها باید طوری باشد که هر لوله بتواند تا فاصلهی 25 متری را پوشش بدهد. خروجیهای اضطراری باید طوری تعبیه شوند که هر فردی از هر طبقه یا هر جای مجتمع تنها 25 متر تا خروجی اضطراری فاصله داشته باشد. در زمان پایان کار مجتمعها از نظر ایمنی مثل آسانسور، پلههای برقی، آتشنشانی و... کنترل میشوند با این حال متاسفانه بسیاری از مجتمعها در جزیرهی قشم بدون داشتن مجوز پایان کار شروع به فعالیت میکنند. بازار صدف در درگهان سوخت اما به ما یاد داد که به مقررات ملی ساختمان در منطقه آزاد قشم احترام بگذاریم.
