وبلاگ ایرج اعتمادی

علیرغم همه انتقادهایی که به تیم مدیریتی دکتر شهریار مشیری وارد است، شاید به جرات بتوان گفت کمتر کسی است در قشم که از رفتن دکتر مشیری خوشحال باشد، روز آمدن مشیری چنان شور و شعفی در قشم حاکم شد که اگر از این دستاورد بزرگ صیانت می شد، بی تردید امروز چنان احساسی مردم را فرا می گرفت که «همان» مانع رفتنش می شد. اما این حسن نیت مردم هیچگاه پاس داشته نشد.

شهریار مشیری شاید تنها مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در تمام این سال ها بوده باشد که مردم قشم دوستش می داشتند. ولی سیاست های غلط تیم مدیریتی، مشیری را در تقابل با جامعه محلی قرار داد.

جامعه محلی قشم متشکل از دو گروه سرمایه گذاران محلی، و زعمای محلی متشکل از مدیریت محلی و بزرگان است که عدم تعامل با هر یک از این دو گروه منجر به نارضایتی های گسترده در جزیره خواهد شد.

منطقه آزاد قشم از آغاز به دلیل نبود زیرساخت های صنعتی و تجاری ناکامی هایی را تجربه کرده است که سرمایه گذاران محلی در دوره های مختلف توانستند این ضعف عمده منطقه آزاد را با تاسیس مراکز خرید مدرن، هتل ها و مراکز اقامتی، جبران کنند و قشم را به سمتی پیش ببرند که از ویژگی های خاصی برای مسافران و گردشگران برخوردار باشد.

علیرغم اینکه در ماموریت های منطقه آزاد قشم، صنعتی بودن آن بیشتر مدنظر بوده اما در این سال ها به تبع ناکامی ها در این بخش، با ورود بخش خصوصی در توسعه جزیره، قشم را به سمت تجاری و گردشگری صرف سوق داده است و از این راه درآمدهای سرشاری جذب سازمان منطقه آزاد شده است. از جمله، می توان به کسب درآمد سازمان از راه فروش زمین، عوارض ساخت و سازها و کسب و پیشه، درآمدهای اسکله، گمرک و... اشاره کرد که با ورود سرمایه گذاران محلی کسب این درآمدها به هیچ روی امکانپذیر نبوده است.

در مبحث دیگر زعما و مدیران محلی جزیره هستند؛ مردم جزیره نیز همچون سایر مردم شهرهای کشور به پای صندوق های رای می روند و نمایندگان خود را در شورای شهر و روستا انتخاب می کنند. بی شک تضعیف نمایندگان مردم به مثابه نادیده انگاشتن آراء و نظرات مردم و بلکه خود مردم است که این موضوع می تواند باعث نارضایی عمومی در سطح جزیره باشد کما اینکه در سال های اخیر تاکنون قشم از این ناحیه رنج برده است.

موفقیت هر مدیرعاملی در قشم بسته به نوع تعاملش با این دو قشر تاثیرگذار جامعه محلی است که می تواند جزیره قشم را در مسیر توسعه واقعی قرار دهد و یا دور نگه دارد. 

دکتر مشیری در آغاز با این تصور که از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد حمایت خواهد شد چنان در مقابل سرمایه گذاران جبهه گیری کرد که به قول معروف تر و خشک سرمایه گذاران را با هم سوزاند. اگرچه با نوشتن طومارهایی می رفت که مشیری در همان آغاز از کار بر کنار شود ولی با حمایت قاطع شوراهای اسلامی روستاها و شهرهای قشم و ائمه جمعه توانست با اقتدار پیش برود، و این منبعث از قول و وعده های صادقانه این مدیرعامل در آغاز روی کار آمدنش بود که قرار بوده تمامی اختیارات شوراها و شهرداری ها را به آن ها برگرداند. اختیاراتی که در سال های اخیر از شهرداری ها به خصوص در بحث پروانه های ساخت و ساز و کسب و پیشه سلب شده بود و باعث نارضایی عمیق اجتماعی در قشم شده است؛ شورای دوره سوم شهر قشم در دولت نهم و دهم با مراجعات مکرر به مقامات مسئول در تهران، خواهان بازگشت اختیارات شهرداری ها و شوراها شده بودند اگرچه در مقاطعی باعث موفقیت هایی از جمله جلوگیری از حذف نهاد شورایی شده بودند اما به تمام خواسته های خود نرسیدند تا اینکه با قول و وعده های ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در هرمزگان امیدوار به تحقق این خواسته های دیرین مردم شدند که با انتصاب دکتر مشیری به مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد قشم، کسی که خود ریاست ستاد انتخاباتی دکتر روحانی را در هرمزگان به عهده داشت، چنان امیدی به جامعه محلی تزریق شد که پنداشتند مشیری با این اقداماتش تبدیل به اسطوره ای در اذهان تاریخی این ملت خواهد شد؛  در روز معارفه این مدیرعامل چنان جشن و شوقی حاکم شد که گویا مردم به آرزویی دیرینه دست یافته اند.  مشیری نیز در روز معارفه خود چنان با قاطعیت سخن گفت که منطقه آزاد را قشمی می کند و تمام اختیارات شهرداری ها را به آن ها باز می گرداند؛ اما چه چیزی باعث عدم تحقق این آرزوها شد، شاید وضعیت بغرنج مالی منطقه آزاد در همان روزهای نخست، این فرصت را از دکتر مشیری که بی تردید حرف هایش را صادقانه به زبان آورده بود، نیز گرفت. خالی بودن خزانه ها موضوعی است که نه تنها در منطقه آزاد که در سطح  کلان کشور کما بیش مطرح است؛ و این، شاید نتوانست درآمد سرشاری که از پروانه های ساخت و ساز و کسب و پیشه به خزانه منطقه آزاد وارد می کرد چشم پوشی کنند و از سوی دیگر توقف فروش زمین در قشم هم مزید بر علت شد.

در بحث قشمی کردن سازمان نیز به قول مدیرعامل اسبق، بحث تعدیل نیرو از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد چنان مطرح شد که نه تنها مشیری نتوانست نیروهای بومی را استخدام کند بلکه 1200 نیروی سازمان را باید به سیصدنفر تعدیل می کرد، مخصوصاً در شش ماهه اول مدیریت وی که تا نوروز باید طبق دستور دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد 300 نفر از کارمندان منطقه آزاد را اخراج می کرد.

 همه ی این ها مشیری را وارد چالش های بزرگی کرد که هجمه هایی را از درون و بیرون از سازمان علیه وی به وجود آورد. این در حالی بود که آن مدیریت هنوز از چالشی که در برخورد با سرمایه گذاران در قشم با آن مواجه بود رنج می برد و بدتر زمانی که به راست یا ناراست بسیاری از سرمایه گذاران محلی را هم نشانه رفت و ناگزیر تر و خشک را با هم سوزاند و این باعث واکنش جامعه محلی و در راس آن زعمای کاریزماتیک شهرستان شد که عرصه را بر دکتر مشیری تنگ کرد.

از سوی دیگر با استناد به ماده های قانونی چگونگی اداره مناطق آزاد که البته خالی بودن خزانه هم توجیهی بر این کار شد، نتوانست به قول و وعده هایی که به شهرداری ها و شوراها  داده بود عمل کند. این ها همه، مشیری را با چالش هایی مواجه می کرد که بیش از آنچه هجمه ها متوجه دبیرخانه شود به شخص دکتر مشیری بر می گشت و تیم مدیریتی وی، و این محبوبیت دکتر مشیری را، و چهره اسطوره ای که قرار بود نجات دهنده ی این مردم باشد، تا حد تضعیف این مدیریت به چالش کشید. شاید همه ی این ها بر خلاف میل باطنی او بوده باشد اما تمام این ناکامی ها ناگزیر به پای او نوشته می شد کسی که قبول کرده بود میراث دار خزانه ای باشد که از صفر باید پرمی شد، خزانه ای که در سابق هفتاد درصد موجودی آن با فروش زمین های قشم تامین می شده، حالا با توقف فروش زمین، تنها چشم امیدش به درآمدهای بخش شهری بود که قول بازگرداندن آن را هم به مردم قشم داده بود.  شاید هم نگاهی به سرمایه گذاری ها در بخش صنعت و معدن داشت که بازدهی دراز مدت آن، خواه ناخواه چاره ی بحران مالی در دوره وی نبود.

بعد از استقرار کامل، همان تیم مدیریتی ناگزیر به جنگ شوراها برخاست و به تمام قول و وعده هایی که به آن ها داده بود پشت پا زد؛ تیم مدیریتی سازمان، فرصت تعامل با جامعه محلی را حتی از شخص مدیرعامل گرفت و از درون سازمان جبهه هایی علیه جامعه محلی شکل گرفت تا جایی که حمایت جامعه قشم از شهریار مشیری به کلی سلب کرد. هشدارهای رسانه ی مردم قشم حتی نتوانست مشیری را متوجه استراتژی های دولت تدبیر و امید در تعامل با جامعه محلی کند.  دوری از اهداف اولیه تا جایی پیش رفت که به وقت رفتن مشیری، اگرچه ناامیدی و اندوهی مردم را فرا گرفت اما با توجه به آنچه گذشت، هیچ کس تمایلی به حمایت از وی نشان نداد.

این تراژدی رفتن تنها مدیرعاملی است در منطقه آزاد قشم که می توان گفت در مقطعی محبوب مردم بوده و شاید اگر تیم مدیریتی با او همراهی می کرد تبدیل به اسطوره ای در قشم می شد، اما خود، این اسطوره را شکستند.

این تراژدی رفتن، اگر چه پایان یک مدیریت است، پایان مدیریت بومی اما نیست، چرا که پایان کار دولت تدبیر و امید نیست، که مردم هنوز به آن دولت امید بسته اند.

دکتر شهریار مشیری علیرغم همه انتقادهایی که از تیم مدیریتی بر وی وارد است، کماکان یکی از نیروهای توانمند کشور در استان هرمزگان است که کارنامه وی در دوره های مختلف نمایندگی مجلس، مدیریت وی بر دانشگاه آزاد و نظام مهندسی به اثبات رسانده است، بی شک مدیریت کوتاه مدت وی بر سازمان منطقه آزاد با چالش هایی که از هر سو او را احاطه کرده بود، خوب یا بد، دلیل بر ارزیابی تام عملکرد چندین دهه حضور وی در صحنه های سیاسی و علمی نمی تواند باشد که شاید نقدهایی که پیشتر به آن اشاره رفته بود و از همه بیشتر صداقت او، لاجرم پاشنه آشیل این مدیریت شد.

مشیری برکنار شد یا استعفا داد/ تکمیل پازل تراژدی

خبرگزاری ها و سایت های خبری در حالی تیتر برکناری دکتر شهریار مشیری را در صدر قرار دادند که از محافل غیررسمی، خبرها حکایت از استعفای این مدیرعامل دارد.

در منبع اصلی خبر در وب سایت اداره کل روابط عمومی سازمان منطقه آزاد آمده است:

مهندس اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور طی حکمی مهندس علی اکبر شعبانی فرد جهرمی را به عنوان سرپرست سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم منصوب کرد.

در حکم انتصاب مهندس علی اکبر شعبانی فرد جهرمی آمده است: نظر به سوابق و تجربیات جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم منصوب می شوید.
ضروری است تا تعیین مدیریت جدید، تمهیدات لازم را برای اداره شایسته امور سازمان منطقه آزاد قشم اتخاذ فرمائید.
بنا به این گزارش، از اول مهر ماه سال 92 تا پیش از حکم سرپرستی جدید این سازمان، دکتر شهریار مشیری مسئولیت مدیریت عامل سازمان منطقه آزاد قشم را به عهده داشت.

در این خبر هیچ اشاره ای به برکناری یا استعفای این مدیرعامل نشده است. 

 حداقل انتظارات این بود که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد که شفافیت در اطلاع رسانی را از آغاز جزو اصول خود می دانست در این مورد اطلاع رسانی شفافی صورت می گرفت.